فرصت جدید دولت برای رفع ابهامات تبصره هدفمندی یارانه‌ها/ احتمال ارجاع تبصره هدفمندی به مجمع تشخیص

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به ایراد شورای نگهبان به تبصره هدفمندی یارانه گفت: منتظر هستیم تا شورای نگهبان رسما ایراد خود را به این تبصره اعلام کند احتمالا فردا کمیسیون تلفیق برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه تشکیل جلسه خواهد داد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای بررسی ایراد شورای نگهبان به این تبصره دو راهکار وجود دارد.

وی در تشریح این راهکارها اظهار داشت: اولین راهکار این است که به دلیل ابهاماتی که در تبصره پیشنهادی دولت وجود دارد، مجلس بر نظر خود پافشاری کند و به دلیل مغایرت این تبصره با قانون اساسی، تبصره هدفمندی برای تصمیمی گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: راهکار دوم این است که دولت در فرصت جدیدی که ایجاد شده است ابهامات تبصره هدفمندی یارانه ها را بر طرف کرده و سناریوی قیمتی و بسته تصمیم گیری اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را به کمیسیون تلفیق را ارائه کند در این صورت با دولت به توافق خواهیم رسید و پیشنهاد دولت در خصوص هدفمندی یارانه ها برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس ارسال می شود.

وی با بیان اینکه ابهامات در منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها باعث شد این تبصره در مجلس به تصویب نرسد اظهار داشت: تاخیر دولت در الحاق تبصره هدفمندی یارانه ها به لایحه بودجه موجب شد که فرصت کافی برای رفع ابهامات مجلس نسبت به این تبصره وجود نداشته باشد .

به گزارش مهر لایحه بودجه 15 آذر ماه به مجلس ارائه شد اما تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این لایحه مشخص نشده بود با پیگیری ها ی ریاست مجلس شورای اسلامی در جلسات مشترک، بالاخره دولت تبصره هدفمندی یارانه ها را اوایل بهمن همزمان با بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به مجلس ارائه کرد.

این تبصره که بر در آمد 63 هزار میلیاردی دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تاکید داشت بدون تغییر در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید. اما در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این تبصره به تصویب نرسید، نمایندگان معتقد بودند با اجرای این تبصره تورم 80 درصدی در کشور ایجاد خواهد شد. با پیشنهاد نمایندگان تبصره ای جایگزین آن شد که بر اساس آن دولت باید تا خرداد ماه برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93 لایحه ای به مجلس ارائه کند و تا آن زمان حدود 11 هزار میلیاردی به عنوان تن خواه به دولت اختصاص می یابد.

دولت در زمان بررسی این تبصره در مجلس با آن مخالفت کرد و معتقد بود این کار به معنای توقف اجرای فاز هدفمندی یارانه ها در سال 93 است.